بیمه‌ها تقویت شوند تا سهم جیب مردم ثابت بماند
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۸۸۹۳
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور با انتقاد از عدم تعیین به موقع تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۲، گفت: پیشنهادمان این است که هیات وزیران افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها را که مصوب شورای عالی بیمه سلامت است، مصوب کنند.
دکتر علی سالاری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره آخرین وضعیت تعیین تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۲، گفت: پیشنهاد سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت، ۶۰ درصد افزایش گلوبال و کلی تعرفه خدمات پزشکی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: منتها این پیشنهاد در شورای عالی بیمه سلامت تعدیل شد و به افزایش ۴۰ درصدی رسید و اکثر بیمه‌ها هم افزایش گلوبال ۴۰ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی را پذیرفتند. علی‌رغم اینکه بیمه‌ها خریدار خدمت هستند و سازمان نظام پزشکی فروشنده خدمات است و می‌توان گفت که ترکیب فروشنده خدمت نسبت به خریدار خدمت در شورای عالی بیمه یک به هشت بوده، اما حتی خریداران خدمت هم معترف بودند که افزایش کمتر از ۴۰ درصد تعرفه‌های پزشکی، باعث می‌شود که کمیت و کیفیت خدمات سلامت کاهش یابد.
سالاری همچنین گفت: در نهایت پیشنهاد افزایش گلوبال ۴۰ درصدی تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه تصویب و در آبان ماه سال قبل به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد. در این بخش تخلفی اتفاق افتاد؛ اولا رقم تعرفه طبق قانون باید تا قبل از سال جدید اعلام شود. زیرا تمامی مراکز و مطب‌ها دارند با قیمت‌ها و هزینه‌های جدید کار می‌کنند. با حقوق پرسنلی، اجاره و ... جدید کار می‌کنند، اما متاسفانه بیش از چهار ماه بحث تعیین افزایش تعرفه نگه داشته شده و از طرف دیگر شنیده‌ها حاکی از این است که سازمان برنامه و بودجه افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها را به ۳۰ درصد تقلیل داده و به هیات وزیران ارسال کرده است. چرا عدد اعلام شده از سوی ۹ سازمان و نهاد در شورای عالی بیمه را۱۰ درصد کم کرده و به هیات وزیران ارسال می‌کنند؟
سالاری تاکید کرد: دولت وظیفه دارد به عنوان اساسی‌ترین و پایه‌ترین حقوق شهروندی، سلامت مردم را تامین و نگرانی‌ها را در حوزه سلامت رفع کند. بر این اساس پیشنهاد ما این است که سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، سهم هر ایرانی را از درآمد کلی کشور در بخش سلامت افزایش داده، بیمه‌ها را تقویت کرده و پرداختی بیمه‌ها را به ارائه دهندگان خدمات سلامت بهتر کنند تا پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت ثابت بماند.
انتقاد سازمان نظام پزشکی به افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌های پزشکیوی با بیان اینکه افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌ها غیرمنطقی بوده و سازمان نظام پزشکی قطعا نسبت به آن منتقد است، گفت: امیدواریم دولت برای این موضوع چاره‌جویی کرده چون می‌تواند منجر به افزایش تورم پنهان در حوزه سلامت شود، در عین حال باید به فوریت در زمینه تعرفه‌های پزشکی تصمیم‌گیری کرد؛ چراکه در حال حاضر همکاران ما دارند به نرخ سال ۱۴۰۱، ارائه خدمت می‌کنند که واقعا دشوار است و بعد از آن هم آشفتگی نرخ‌گذاری و هرج و مرج رخ داده و در نهایت باعث می‌شود که وحدت رویه و نظم این حوزه از بین برود. بنابراین پیشنهاد ما این است که هیات وزیران همان ۴۰ درصد مصوب شورای عالی بیمه سلامت را مصوب کنند.
سالاری گفت: اگر افزایش مناسب و بر اساس واقعیت را برای تعرفه‌های پزشکی در نظر نگیرند، انگیزه‌ها کم می‌شود. در حال حاضر می‌پرسیم که چرا مهاجرت پزشکان زیاد شده، چرا صندلی‌های تخصص و فوق‌تخصص خالی مانده است و ... همین موارد علت این اتفاقات است. در عین حال عدم افزایش مناسب تعرفه‌های پزشکی منجر به افزایش تورم پنهان در این حوزه می‌شود. به عنوان مثال وقتی به پزشکی بابت عمل جراحی آپاندیس در بیمارستان دولتی ۲۰۰ هزار تومان داده می‌شود، ممکن است که این چنین ارقامی باعث بی‌انگیزگی پزشک برای ارایه خدمت شود، دیر به محل کار آید و به موقع سر عمل حاضر نشود یا اینکه پول زیرمیزی بگیرد و پرداخت‌ها به طرق دیگر انجام شود. بنابراین اراده و انگیزه ارائه خدمت از بین می‌رود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: درمان ، سلامت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: درمان سلامت شورای عالی بیمه سلامت شورای عالی بیمه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصدی تعرفه ها افزایش ۴۰ درصدی تعرفه های پزشکی افزایش گلوبال حوزه سلامت هیات وزیران بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۸۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند